كيبيك- نفى وزير الأمن العام السابق “ستيفان بيرجيرون” Stéphane_Bergeron اليوم الاثنين أمام لجنة شامبرلاند أن يكون توجّه بطلب الى السلطات الأمنية في كيبيك للتحقيق في تسريبات وقعت ضمن إطار عملية Diligence في أيلول العام 2013.

وقد أشار بيرجيرون الى أنه إتصل برئيس السلطات الأمنية في كيبيك آنذاك “ماريو لابريز” Mario_Laprise في 10 أيلول العام 2013 وذلك بعد أن علم من خلال وسائل الإعلام صباح اليوم نفسه إحتمال إحباط عملية Diligence وذلك في أعقاب تسريبات حول مضمون التحقيق.

وأكد أنه قرر الإتصال بالرئيس السابق لابريز لهذا السبب فقط وليس لأن رئيس إتحاد العمال في كيبيك “ميشال أرسونو” Michel_Arsenault أرسل له رسالة في ذلك اليوم طالباً منه الشروع في التحقيق بشأن تسريبات إعلامية تستهدفه.

وزعم أرسونو أن مقتطفات من التنصت على المكالمات تم الكشف عنها بطريقة غير مشروعة إلى وسائل الإعلام التي أشارت الى ذلك.

وقال بيرجيرون إن وزير الأمن العام لا يملك سلطة التصرف بناء على طلبات التحقيق هذه مشيراً الى أنه يتم إرسالها إلى مكتب نائب الوزير الذي يعالج الموضوع بطريقة مناسبة. وأضاف”هذا ما حدث مع أرسينو”.

وأعرب نائب Verchères عن “قلقه للغاية” بشأن تأكيد وسائل الإعلام من كون التسريبات هي السبب وراء فشل تحقيق Diligence الذي يتعلق بخرق الصناعة من قبل الجريمة المنظمة.

ووفقا لقناة TVA ذلك اليوم، تم وضع أرسونو تحت مجهر تنصت الكتروني يستهدفه من قبل عضو في مجلس الوزراء أو من مصادر أمنية.

وكشف “ستيفان بيرجيرون” عن علمه في تشرين الثاني الماضي أن السلطات الأمنية حصلت على تسجيلات هاتفية لستة صحافيين في كيبيك كجزء من تحقيق جنائي أطلقته.

يذكر أن النائب بيرجيرون ترك منصبه كمتحدث في مجال الأمن العام بعد كشف القضية الى العلن.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرّف عن القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا
G&S-728×60

Send this to friend