كندااستمع النواب الفدراليون أمس الى شهادات موظفين سابقين في بعض أكبر المؤسسات المالية والمصارف في البلاد من أجل تبيان الحقائق في شأن مزاعم تتعلّق بممارسات تسويق وبيع مشكوك في شرعيتها.

وتأتي جلسات الاستماع التي تنظّمها اللجنة الدائمة للشؤون المالية في مجلس العموم نتيجة تقارير صحافية بثّها القسم الانكليزي في هيئة الاذاعة الكندية عن موظفين يعملون في بعض المصارف الكبيرة كانوا تعرّضوا لضغوط من أجل بيع منتجات مصرفية الى العملاء وهم ليسوا بحاجة لها وذلك بهدف زيادة الأرباح وتحقيق أهداف المبيعات.

وكانت اللجنة استمعت في وقت سابق من هذا الاسبوع، الى مفوضة وكالة الاستهلاك في الشؤون المالية في كندالوسي ديتيسكو” Lucie_Tedesco التي أشارت الى أن مراجعة ممارسات الأعمال المصرفية مستمر كما أن النتائج الأولية ستعلن مع حلول نهاية السنة الحالية.

وأكدت ديتيسكو أن وكالتها ستحقق في أي سوء سلوك يُشتبه به وستحرص على تطبيق تدابير قسرية، إذا لزم الأمر.

من جهتها، دافعت المصارف الكبرى عن ممارساتها فكان إصرار على أنها تضع مصالح عملائها قبل كل شيء.

هذا وستستمع اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل الى شهادات المديرين والقياديين في المصارف.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرّف عن وكالة الصحافة الكندية)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا

Send this to friend