كيبيك- جاءت ردود الفعل حذرة جداً في اوساط السياسيين على الصعيد الفدرالي امس الثلاثاء في اعقاب الطعن بقانون الحياد الديني للدولة الذي اعتمدته حكومة “فيليب كويار” Philippe_Couillard في كيبيك.

وأكد وزير النقل الكندي “مارك غارنو” Marc_Garneau ان النظام القائم حالياً في البلاد يسمح بالاعتراض على ما قد يراه البعض لا مبرر له ولهم ملء الحق بالسير في هذا الاتجاه بإشارة الى الاجراءات القانونية.

وحاول الوزراء في حكومة “جوستان ترودو” Justin_Trudeau اعتماد الحيطة والحذر عند دعوتهم للتعليق على الدعوى التي رُفعت امام المحكمة العليا في كيبيك من قبل المواطنة “وردة نايلي” والتي تدعمها الجمعية الكندية للحريات المدنية والمجلس الوطني للمسلمين الكنديين.

من جهة أخرى اشار وزير الاسرة في كندا “جان ايف دوكلو” Jean_Yves_Duclos إلى ان الحكومة الفدرالية لا تتدخل على هذا الصعيد.

وعلى الرغم من عدم رغبة الحكومة في التدخل في تلك المسألة في الوقت الراهن فإن رئيس الوزراء الكندي “جوستان ترودو” Justin_Trudeau اشار عدة مرات خلال الاسابيع الماضية في اوتاوا الى ان حكومته ستعمد الى دراسة قانون الحياد الديني للدولة الذي اعتمدته حكومة كيبيك وبأنها ستتحمل المسؤولية الكاملة على عاتقها لضمان الدفاع عن الحقوق المدرجة في اطار الشرعية الكندية للحقوق والحريات.

في سياق متصل لم يرغب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد “جاغميت سينغ” Jagmeet_Singh في ايضاح موقفه مع العلم انه كان من اشد المعارضين على قانون الحياد الديني للدولة في كيبيك واكد اكثر من مرة انه سينتهي به المطاف امام المحاكم.

من جهة اخرى اعتبر حزب المحافظين الذي يمثل المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي ان حكومة ترودو احسنت بعدم اتخاذ موقف بشأن الطعن بالقانون 62 معتبراً انها مسألة تتعلق بمقاطعة كيبيك.

(المصدرإذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الانباء QMI)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا
G&S-728×60

Send this to friend