كندا- توجهت شركة “رونا” Rona الى أعلى محكمة في البلاد بغية تفادي ضرورة تقديم قائمة تضم زبائنها في قطاع الأعمال إلى السلطات الضريبية التي تتولى التحقيق في التهرب الضريبي في مجال البناء.

وتعتبر “رونا” أكبر متجر للتجزئة في مواد البناء في البلاد وهي الشركة الوحيدة في مجالها التي رفضت مساعدة السلطات الضريبية وقررت الطعن في نهج مؤسسة الدخل في كندا أمام المحكمة.

تجدر الإشارة الى خسارة “رونا” قضيتها أمام المحكمة الفدرالية ومحكمة الاستئناف الفدرالية. وقد تقدمت الشركة بطلب للإستئناف إلى المحكمة العليا هذا الصيف.

وكانت السلطات الضريبية طلبت بالفعل من نحو عشرين متجراً تابعاً لرونا في كيبيك قائمة بأسماء زبائنهم. وبفضل هذه القائمة، تسعى مؤسسة الدخل في كندا الى التحقيق في ما إذا كانت مشتريات زبائن هذا القطاع التجاري تتطابق مع المعلومات الواردة في تصريحاتهم الضريبية الخاصة بهم.

على سبيل المثال، إن رجل الأعمال الذي اشترى بمئات الآلاف من الدولارات مواداً للبناء ولم يصرّح الا على جزء يسير منها قد يتعرّض لسيل من الأسئلة من قبل مؤسسة الدخل في كندا.

الى ذلك، ترفض “رونا” الرد على طلب السلطات الضريبية لأن الهدف الرئيسي منه وبحسب رأيها هو “إطلاق رسالة تخويف لصناعة البناء والتشييد” مضيفة أن مصلحة الضرائب تحاول الآن “جمع الأدلة لتوجيه اتهامات جنائية” ضد زبائن الشركة.

يُذكر أن أحد قضاة المحكمة الفدرالية كان وافق في تشرين الأول الماضي على حق مطالبة مؤسسة الدخل في كندا شركة “رونا” بتوفير قائمة تحمل أسماء الأفراد والشركات الذين لديهم حساب لدى المؤسسة المذكورة.

(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا بتصرّف عن وكالة QMI)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا
G&S-728×60

Send this to friend