كيبيك- دعت حكومة “فيليب كويار” Philippe_Couillard المفوض المسؤول عن الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد UPAC “روبير لافرونيار” الى ايضاح كيفية تحسين اجواء العمل في اوساط الوحدة.

وجاء هذا المطلب في اعقاب كشف مكتب التحقيق في شركة كيبيكور ميديا عن معلومات مفادها أن اجواء العكل داخل الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد كانت صعبة جداً خلال العام الماضي.

وأكد وزير الامن العام “مارتان كواتو” Martin_Coiteux أنه ارسل برقية الى المفوض لافرونيار امهله من خلالها لغاية 19 من كانون الثاني المقبل لاصدار تقرير حول الاجراءات التي يعتزم اتخاذها لتصحيح الوضع القائم.

واعترف الوزير كواتو انه لا تعود للبرلمانيين في كيبيك مسؤولية التدخل في مسائل تتعلق بعلاقات العمل انما المواطنون يتوقعون أن تكون علاقات العمل، في اوساط جهاز امني كالوحدة الدائمة لمكافحة الفساد، سليمة.

واصدر كواتو تحذيراً مسبقاً للمفوض لافرونيار بأنه عازم على الكشف علناً عن مضمون التقرير المنتظر.

واكد الوزير كواتو اثر اجتماعه بالكتلة النيابية الليبرالية انه كان على علم بالمشاكل الداخلية التي تعاني منها الوحدة قبل الكشف عنها في وسائل الاعلام.

وعاد وزير الامن العام ليؤكد أنه لا يزال يثق بالمفوض لافرونيار انما من المهم جداً لهذا الاخير أن يتمكن من طمأنة المسؤولين والمواطنين من خلال الكشف عن الاجراءات التي اتخذها وتلك التي يعتزم اللجوء اليها لمعالجة الوضع.

في ردود الفعل حاولت مجدداً احزاب المعارضة في الجمعية الوطنية في كيبيك اعتماد مذكرة للحصول على المضمون الكامل للتقارير التي كشفت عن جزء منها صحيفة لو جورنال دو مونتريال انما الحكومة اعترضت على المذكرة.

هذا ويكشف التقرير الذي تمكنت كيبيكور من الحصول عليه اجواء العمل القائمة بين نحو 40 موظفاً في قسم خدمة المراجعة في الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد والذي كان يقوده لغاية الاسبوع الماضي الذراع الايمن للمفوض لافرونيار بإشارة الى “مارسيل فورجيه” Marcel_Forget.

ويعود تاريخ التقرير الى ايلول 2016 وقد اعدته ادارة الموارد الانسانية التابعة لوزارة الامن العام ويكشف عن مشاكل في القيادة والاتصالات ويشير بإصبع الاتهام بشكل مباشر الى فورجيه حيث انتقد الموظفون التغييرات العديدة في التوجهات او غياب الرؤية.

وكان فورجيه قد قدم استقالته الاسبوع الماضي بعد ان كشفت صحيفة لو جورنال دو مونتريال ان خمسة عناصر حاليين او سابقين في الشرطة عمدوا الى شراء اسهم في شركة مثيرة للجدل بواسطة فورجيه او بتوصية منه عندما كان مسؤولاً في السلطات الامنية في كيبيك SQ بين عامي 1990 و2000.

ولا بد من الاشارة الى ان التقرير المذكور جاء بطلب من الحزب الكيبيكي اثناء دراسة مشروع القانون 107 الذي من شأنه اعطاء المزيد من الاستقلالية للوحدة الدائمة لمكافحة الفساد انما النسخة التي تم الكشف عنها من التقرير كانت غير كاملة نظراً لحجب معظم المعلومات.

 (المصدرإذاعة الشرق الأوسط في كندا عن القسم الفرنسي في هيئة الاذاعة الكندية)

كافة الحقوق محفوظة لإذاعة الشرق الأوسط في كندا
SuperMarché PA

Send this to friend